تم رفض التكفل بها بحجة عدم وجود الطبيبة المداومة المختصة بالتوليد ؛ و التي بدورها ـ قيلَ عنها ـ أنها في " عطلة مرضية" ، و هذا ليس جديدا علي وضع المستشفيات في الجزائر ، فكثير من هذه المرافق عبر التراب في عطلة أو ـ عطبة ـ مرضية مدفوعة الأجر من طرف الخزينة العمومية ! و عليه تم توجيهها أو التخلص من مسؤوليتهم الشرفية و الإنسانية و المهنية و توجيهها إلى مستشفى " حاسي بحبح" و لم تجد الضحية و ذويها عدا تعبيرة " بح ـ بح ـ" ، باللهجة الجزائرية في بعض المناطق تعني " لا شيء أو لا يوجد !!" و رفضوا بدورهم دخولها مصلحة التوليد ، الشيء نفسه أي سوء التسيير و الإهمال و تعريض الحالات الاستعجالية إلى الخطر العمدي الترصدي تكرر ؛ إذّ رُفضت الضحية للمرة الثالثة في عيادة الأمومة و الطفولة بمنطقة الجلفة.. و عند إغلاق كل الأبواب في وجه الزوجين ، أُضطر رب الأسرة ـ مجبرا مقهورا لا بطل ! ـ إلى إعادة زوجته رحمة الله عليها إلى مستشفى عين " وسارة" ، و قبل وصولها وَضعت " الشهيدة " مولودها ميتا داخل السيارة قبل أن تدخل بدورها في غيبوبة تامة ، بعدها تلفظ أنفاسها لتلتحق بمولودها إلى الرفيق الأعلى ، عالم لا يٌظلم و لا يهمل فيه أحدا!
و بعد فوات الأوان ، و انتشار الحادثة في شبكات التواصل و المنابر الإعلامية ؛ تشير الأخبار أنه تمّ توقيف بعض الأشخاص من طواقم التمريض للتحقيق معهم و طبعا لتهدئة الغليان الشعبي و ـ لذر الرماد في عيون الرأي العام ـ الذي تبنى بسرعة هذه الحادثة المؤلمة و التي تشكل مرة أخرى وصمة عار على جبين المصالح الصحية و خصوصا تلك المتعلقة بأقسام الأمومة و التوليد! حادثة كهذه لو جرت و وقعت في بلاد أوروبي غربي تكلفدون شك ضياع حقائب وزارية و استقالات جماعية ، أما في بلادنا تُدفن الضحايا و يعيش الأهل بجرح الظلم و الإهمال! أليس من الأجدر أن تتحرك الوزارة على رأسها الوزير و التحقيق الجدي و السريع و محاولة إنصاف أهل الضحية ؛ و لو أنه لا يمكن ـ إلى يوم الدين ـ إعادة روحي الأم و طفلها إلى الحياة و إعطاء دروس ردعية و تأديبية نموذجية لكي لا تتكرر مثل هذه العمليات الإجرامية المأسوية في حق المرضى الجزائريين!!؟
