تم رفض التكفل بها بحجة عدم وجود الطبيبة المداومة المختصة بالتوليد ؛ و  التي بدورها ـ قيلَ  عنها ـ  أنها  في ‫"‬ عطلة مرضية‫"‬ ، و هذا ليس جديدا علي وضع المستشفيات في الجزائر ، فكثير من هذه المرافق عبر التراب في عطلة أو ـ عطبة ـ  مرضية مدفوعة الأجر من طرف الخزينة العمومية ‫!‬  و عليه تم توجيهها أو التخلص من مسؤوليتهم الشرفية و الإنسانية و المهنية   و توجيهها  إلى مستشفى ‫"‬ حاسي بحبح‫"‬ و لم تجد الضحية و ذويها  عدا تعبيرة ‫"‬ بح ـ بح ـ‫"‬ ، باللهجة الجزائرية في بعض المناطق تعني ‫"‬ لا شيء أو لا يوجد ‫!!"‬  و رفضوا بدورهم دخولها مصلحة التوليد ، الشيء نفسه أي سوء التسيير و الإهمال و تعريض الحالات الاستعجالية  إلى الخطر العمدي الترصدي تكرر ؛ إذّ رُفضت الضحية للمرة الثالثة  في عيادة الأمومة و الطفولة بمنطقة الجلفة‫..‬ و عند إغلاق كل الأبواب في وجه الزوجين ، أُضطر رب الأسرة ‫ـ‬ مجبرا مقهورا لا بطل ‫!‬ ـ  إلى إعادة زوجته رحمة الله عليها إلى مستشفى عين ‫"‬ وسارة‫"‬ ، و قبل وصولها وَضعت ‫"‬ الشهيدة ‫"‬ مولودها ميتا داخل السيارة قبل أن  تدخل بدورها في غيبوبة تامة ، بعدها تلفظ أنفاسها لتلتحق بمولودها إلى الرفيق الأعلى ، عالم لا يٌظلم و لا يهمل فيه أحدا‫!‬

‎و بعد فوات الأوان ، و انتشار الحادثة في شبكات التواصل و المنابر الإعلامية ؛ تشير الأخبار أنه تمّ توقيف  بعض الأشخاص من طواقم التمريض للتحقيق معهم و طبعا لتهدئة الغليان الشعبي و ـ  لذر الرماد في عيون الرأي العام ـ الذي تبنى  بسرعة هذه الحادثة المؤلمة و التي تشكل مرة أخرى وصمة عار على جبين  المصالح الصحية و خصوصا تلك المتعلقة بأقسام الأمومة و التوليد‫!‬ حادثة كهذه لو  جرت و وقعت في بلاد أوروبي غربي  تكلفدون شك ضياع حقائب وزارية و استقالات جماعية ، أما في بلادنا تُدفن الضحايا و يعيش الأهل  بجرح الظلم و الإهمال‫!‬ أليس من الأجدر أن تتحرك الوزارة على رأسها الوزير و التحقيق الجدي و السريع و محاولة إنصاف أهل الضحية ؛ و لو أنه لا يمكن ـ إلى يوم الدين ـ إعادة روحي الأم و طفلها إلى الحياة و إعطاء دروس ردعية و تأديبية نموذجية لكي لا تتكرر مثل هذه العمليات الإجرامية المأسوية  في حق المرضى الجزائريين‫!!‬؟