و اوضحت السيدة عميار تقول "لقد اودعنا يوم الاربعاء التماسا طوعيا لدى  قاضي الاستعجال (...) لكي نقول بان راينا اساسي و الاعتراض على تصفية المؤسسة"  كما نددت "بالسهولة" و "القسوة" التي شابت قرار غلق الصحيفة و احالة عمالها  على البطالة.
كما اكدت السيدة الطاوس عميار التي كانت مرفوقة بمحامي الشركاء انه "لا يتم  ابدا المطالبة بحل صحيفة امام قاضي استعجال و انه لا يحق للأقلية من الشركاء  ان يقدموا على تصفية المؤسسة بما انه ليس هناك قرار من العدالة" متسائلة عن  دوافع وقف اصدار العنوان الصحفي "الذي لم تتخذه الجمعية العامة لل ش.ذ.م.م و  لا من قبل مسيرها".
و قالت ذات المتدخلة موجهة كلامها لمستخدمي الصحيفة المتواجدين في عين  المكان انه "يمكن ايجاد بعض الحلول" من اجل مواجهة وضعية الديون الكبيرة التي  تعاني منها المؤسسة.
من جانبها اكدت النقابة الوطنية للصحفيين على لسان امينها العام كمال  عمارني "انها ستباشر قضية استعجالية من خلال محاميها من اجل الدفاع عن الحقوق  الاجتماعية للعمال".
للتذكير ان صحيفة لاتريبون كانت قد توقفت عن الصدور يوم الخميس الفارط بعد  قرار مساهمين في المؤسسة الا وهما السيدين جمال جراد و شريف تيفاوي بتقديم طلب  استعجالي لدى العدالة من اجل وقف نشاطات ش.ذ.م.م. و كان السيد تيفاوي قد اكد بانه "يستحيل" استمرار صدور الصحيفة بالنظر الى  الوضعية المالية للشركة التي تعاني -كما قال- من عجز مالي منذ سنة 2002 فضلا  عن صعوبات قانونية.

ـ واج.