و من المنتظر أن تدخل خمسة سدود من أصل تسعة حيز الخدمة خلال هذه السنة، و يتعلق الأمر بكل من سد ولجة ملاق بولاية تبسة و سد سوبلة بولاية الأغواط و سد بني سليمان بولاية المدية و سد واد التحت بولاية معسكر و سد سقلابة بولاية الأغواط. يُقدر إجمالي قدرة استيعاب هذه السدود بـ 500 مليون متر مكعب و من المنتظر أن تدخل السدود الأربعة المتبقية حيز الخدمة خلال السنتين القادمين. توفير المياه في كل مكان تتوفر الجزائر حاليا على 75 سدا بقدرة استيعاب 6,5 ملايير متر مكعب حيث أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب في تصريح لوسائل الإعلام الشهر المنصرم أن نسبة امتلاء هذه السدود وصلت إلى 68 بالمائة. من جهته، أشار مدير الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات براقي أرزقي في تصريح للصحافة قبل شهر أن وضعية السدود "مريحة جدا" نظرا لنسبة الامتلاء التي وصلت إلى 70 بالمائة و هي نفس النسبة المسجلة في السنة الماضية. في المقابل و من أجل التصدي إلى زيادة عدد السكان و التعمير و ارتفاع درجات الحرارة و التصنيع و تطور القطاع الزراعي، تعكف السلطات العمومية على مواصلة المشاريع الرامية إلى تدعيم و تطوير الهياكل المائية في الجزائر. و في هذا الإطار، تم إحصاء 80 موقعا لإنجاز سدود جديدة من بينها 30 خضعت لدراسات جدوى. كما تعتزم الحكومة رفع إجمالي عدد السدود في الجزائر إلى 139 سدا في آفاق 2030 بغية الوصول إلى قدرة تخزين تُقدر بـ 12 مليار متر مكعب في عبر كامل التراب الوطني. استثمارات خاصة علاوة على زيادة قدرة استيعاب السدود، تسعى الجزائر إلى تعزيز إنتاج المياه الصالحة للشرب من البحر حيث تسمح محطات تحلية المياه العديدة التي تم إنجازها منذ سنة 2000 بتزويد السكان بالمياه العذبة من مياه البحر الأبيض المتوسط. و ربما خير مثال على ذلك محطة المقطع بوهران التي تعمل بطريقة التناضح العكسي و التي تُعد أكبر محطة تحلية في إفريقيا حيث تبلغ قدرة المعالجة بها 500,000 متر مكعب يوميا (م3/يوميا) و هو ما يسمح بتزويد 5 ملايين شخص بالماء الشرُوب. تُمثل هذه المحطة التي دخلت حيز الخدمة سنة 2015 استثمارا قيمته 443 مليون يورو في إطار شراكة بين القطاعين العام و الخاص من نوع DOBOOT (تصميم و بناء و حيازة و استغلال و نقل) مع مُجمع Hyflux من سنغافورة. و قد مولت البنوك الجزائرية المشروع بنسبة 70 بالمائة بينما تكفل مُجمع Hyflux بباقي تكاليف المشروع. كما تتوفر الجزائر على محطة لتحلية المياه بالحامة التي تم تدشينها سنة 2008 و تُعد أكبر محطة لتحلية المياه تم إنجازها في إطار شراكة بين القطاعين العام و الخاص في إفريقيا. يُقدر متوسط قدرة إنتاج المحطة بـ 200,000 متر مكعب يوميا و هو ما يضمن تزويد 1,5 مليون نسمة في الجزائر العاصمة بالمياه الصالحة للشرب. مول المُجمع الأمريكي جنرال إلكتريك المشروع بنسبة 70 بالمائة بينما تكفلت الشركة المتخصصة في مجال الطاقة (Algerian Energy Company (AEC بما تبقى من التكلفة. تُشرف الشركة المشتركة (Algerian Energy Company (AEC التي تم تأسيسها بين المُجمعين العموميين سوناطراك و سونالغاز على 13 محطة تحلية من بينها 11 محطة تعمل حاليا بسعة إجمالية تُقدر بـ 2,1 مليون متر مكعب يوميا. وبفضل هذه المحطات، عرفت قدرات الجزائر في مجال تحلية المياه ارتفاعا ملحوظا حيث كانت بالكاد تصل إلى 50,000 متر مكعب يوميا سنة 2002. تحديات و فرص ضاعفت السدود و هياكل التحلية بثلاث مرات تقريبا قدرات الجزائر في مجال توزيع المياه الموجهة للاستهلاك حيث ارتفعت من 1,2 مليار متر مكعب سنة 1999 إلى 3,5 ملايير حاليا. تكتسي مواصلة الاستثمارات في هذه الهياكل أهمية بالغة حيث أشارت إحصائيات نشرها البنك العالمي إلى انخفاض المصادر المتجددة للمياه العذبة من 962 متر مكعب للفرد الواحد في 1962 إلى أقل من 290 في 2014 نتيجة لصعوبة الوسط الطبيعي الذي يجعل من عملية إعادة ملء الخزانات أمرا مُستعصيا. و أبرزت الحكومة في مخططها الخماسي الأخير ضرورة القيام بمزيد من الاستثمارات في هذا المجال حيث خصص مخطط النشاط الاقتصادي للفترة ما بين 2015 و 2019 غلافا ماليا قيمته 18 مليار دولار لتعزيز الأمن المائي، و هو ما يجعل الموارد المائية أهم قطاع من حيث الاستثمار. و أفادت إحصائيات نشرها صندوق النقد الدولي أنه نظرا لتضاعف الدين العام خلال السنة الماضية و الذي بلغ 20,36 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، يُمكن أن تتجه الدولة نحو القطاع العام ليُساهم في تمويل مشاريع الأمن المائي على غرار محطتي التحلية بالمقطع و الحامة. تحتاج هياكل توزيع المياه إلى استثمارات معتبرة. و اعترف السيد نسيب لوسائل الإعلام الشهر المنصرم بمعاناة بعض المناطق من مشاكل في توزيع المياه مشيرا إلى ضياع 30 بالمائة من إجمالي إنتاج المياه بسبب عيوب في هياكل النقل و التوزيع.